المسرح الوطني تصوّر عام

المسرح الوطني

تصور قدمته ضمن ورشة عمل في منتدى المسرح بنادي جدة الأدبي والذي شاركني في تأطيره عدد من الحضور ..

  • مفهومنا للمسرح الوطني

مؤسسة شبه حكومية تهتم بتنظيم النشاط المسرحي بالمملكة من النواحي القانونية والرقابية.

  • ماذا نحتاج من المسرح الوطني
  • اللوائح والأنظمة.
  • البنية التحتية.
  • إنشاء فروع في المناطق الإدارية.
  • الابتعاث والتمثيل الدولي.
  • إقامة منافسات / مهرجانات عروض مسرحية.
  • دعم منهج مسرحي في التعليم العام.
  • دعم تصنيف وظيفي في سوق العمل.
  • هيكلة المسرح الوطني
  • مجلس إدارة منتخب
  • قطاع الشؤون المالية والإدارية
  • قطاع التسويق والإعلام
  • قطاع الشؤون القانونية
  • قطاع الرقابة والترخيص
  • اللجان الفنية ( تقييم ، نظر مخالفات وشكاوى)
  • استراتيجية المسرح الوطني
  • الأهداف التي يتم تحقيقها أول 5 سنوات :
  • تأطير الجوانب القانونية من حيث اللوائح والأنظمة التي يمكن من خلالها فسح وإجارة النصوص والعروض وتصنيف المشتغلين في المهن المسرحية بلجان متغيرة من أهل الخبرة والدراية وفق قياس قدرات مدروس.
  • ابتعاث المهتمين لصقل مواهبهم في دورات مكثفة.
  • إنشاء فروع بمراكز إعلامية و تسويقية في المناطق الإدارية لتسهيل التعامل مع المسرحيين ودعم أنشطتهم.
  • تحقيق دخل من خلال ما تقدمه من خدمات بمبالغ رمزية و كذلك لها نسبة من إيرادات المسارح.
  • الأهداف التي يتم تحقيقها ثاني 5 سنوات :
  • البنية التحتية كهدف استراتيجي ، وتفعيل المسارح التابعة لجهات أخرى.
  • دعم تصنيف وظيفي في وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل للخريجين في مجال المسرح من حملة الشهادات العلمية المتخصصة.
  • تأسيس منهج تعليمي في التعليم العام لرفع ذائقة المجتمع.
  • إقامة منافسات ومهرجانات مسرحية لكل الفئات لتعزيز الهوية وتنوير المجتمع.
  • الأهداف التي نتوقع تحقيقها انسجاما مع الرؤية السعودية2030 :
  • ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من ٢.٩ إلى ٦٪
  • تصنيف ٣ مدن سعودية بين أفضل ١٠٠ مدينة في العالم
  • ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪
  • تخفيض معدل البطالة من ١١.٦٪ إلى ٧٪
  • رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ٢٢٪ إلى ٣٠٪
  • رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من ٦٠٠ مليار إلى ما يزيد على ٧ تريليونات ريال سعودي
  • الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من ٤٠% إلى ٦٥%
  • زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من ١٦٣ ملياراً إلى ١ تريليون ريال سنوياً