#مشكلة_فكر

للوزير الحق فيما قاله .. وللناس كل الحق
فالوزير لم يقصد الإساءة أو التقليل من المتلقي الذي ينتظر منه خطة استراتيجية للخروج من هذه الأزمة..

إن الناس ينتظرون الحل .. و قد خان التعبير معاليه عندما بدأء بالتنظير وهي نقطة الصفر التي يتطلع الناس للانتقال منها.. منذ زمن!

إن الأزمة بالنسبة لمعاليه تتمثل في مواجهة الفكر العقيم الذي راكم طوال ما انصرم من السنين حاجات تزايدت بفعل الزمن الذي كان أسرع من العمل على الحلول الإسكانية.

إن المشكلة بحاجة لتشخيص جديد بأدوات جديدة ليتمكن القائم على مسؤوليتها من علاجها بأحدث الإمكانيات .. ولنا في غير وزير مثل لابأس به.. فعوضا عن المشاربع الكلامية نتفاجأ بين الحين والآخر بتطور يعالج بعضا من الخلل الذي يرهق المواطن.

إن الإسكان بحاجة لمجلس تنسيقي عال يشرف عليه الحاكم الإداري بشكل مباشر كمشاريع مناطقية تتنافس في الإنجاز ، أو أن تنزع وزارة الإسكان لصالحها بعض القطاعات والاختصاصات كي تتمكن من صلاحيات الأجهزة التي تتمرد على وزارة حديثة مرتبكة وهي أحوج ماتكون إلى دعم و مساندة تمنحها ثقلا بحجم ما يطلب منها من إنجاز وطني له أثر عظيم على رفاهية المواطن.

لا ننكر أن العمل الحكومي يعاني من البيروقراطية التي أنهكت المستفيد فمازلنا نعاني من الفكر المتخلف في مراجعة معظم الدوائر الحكومية التي دعمها ولي الأمر بميزانيات طائلة منذ سنوات لتفعيل الحكومة الإلكترونية .. ولدينا موظفين في وزارات لا يتقنون إرسال معاملة عبر بريدهم بل والأدهى أن نجد وكلاء وزارات لا يمكنون موظفي الوزارة من استخدام التقنية التي يبيعون ويشترون في مناقصاتها طوال العام.. وحتى إدارات المتابعة الفاشلة التي تحاول تطبيق ما تسميه (نظام البصمة) المريض .. الذي يدل دلالة واضحة على ضعف قدرة الإدارة و ركضها خلف طرق لا فائدة منها ..
هذا هو الفكر الذي يجبرنا على الرجعية بقوة النفوذ والتسلط فنفقد الأمل في التطور والتغيير للأفضل ويبقى لنا المحاضرات والندوات التنظيرية التي يتشدق فيها العاجز ، ،،

ومن وجهة نظري فإن المسئول الغير قادر على إعلان جدوله الزمني لينجز واجبه الوطني .. فهو لايقدر ثقة الوطن فيه .

#ياسر_مدخلي

نشر من تطبيق ووردبريس للأندرويد

1 thought on “#مشكلة_فكر

  1. تحاشى وزير الاسكان (مصدر) الازمة الاسكانية..فلم يسمها:
    الازمة السكانية..نسبة الى المرافق و الخدمات..و البيئة المأهولة المتاحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *